نگاهی به کتاب «سانسور و آزادی مطبوعات»*
نیما کوهبنانی
آزادی‌خواهی مارکس پس از جانب‌داری از اپیکور در برابر دموکریت در رساله‌ی دکترای فلسفه و دفاع از نظریه‌ی امکان انتزاعی و انحراف اتم از خط مستقیم، دیگربار پس از به قدرت رسیدن فردریک ویلهم چهارم در سال ۱۸۴۰ و وضع مقررات جدیدی برای سانسور در دو مقاله‌ی درباره‌ی سانسور و آزادی مطبوعات به روشنی آشکار می‌شود.
آزادی‌خواهی تمام‌گرا و کمال‌گرا که چندی بعد در درباره‌ی مساله‌ی یهود تحولی بزرگ را در زمینه‌ی فلسفه‌ی سیاسی بنیان می‌نهد، که آزادی بیان، مذهب و دیگر انواع آن را تنها پیش‌شرط رهایی، آزادی کامل انسان، و از میان رفتن تضاد میان جامعه‌ی مدنی و دولت می‌داند. آزادی‌خواهی او در این دو مقاله یکسره با نوع لیبرالی قرن نوزدهمی که خود، آن را مغشوش و بی‌محتوا می‌خواند متفاوت است: «استدلال‌های تیره و تار آن دسته از لیبرال‌های آلمانی، که گمان می‌کنند با قرار دادن آزادی در گنبد مینای پرتلالو خیال به جای زمین سفت و سخت واقعیت به آن احترام گذاشته‌اند.»
همان‌گونه که انسان اتنزاعی فوئرباخ نقد، و انسان با گوشت و پوست و خون محور فلسفه می‌شود، آزادی نیز در زمین سفت و سخت واقعیت جست‌وجو می‌گردد. نخستین مقاله‌ی کتاب سانسور و آزادی مطبوعات، تفسیرهایی درباره‌ی آخرین دستورالعمل سانسور پروس است. پس از نقل مکان آرنولد روگه، استاد اخراجی دانشگاه و دوست مارکس از هاله به درسدن و انتشار سالنامه‌یی آلمانی، مارکس این مقاله را در سال ۱۸۴۲ برای روگه می‌فرستد که البته به دلیل محدودیت سانسور تنها در سال ۱۸۴۳ در یک مجله‌ی سویسی منتشر می‌شود. این مقاله با نقد مقدمه‌ی دستورالعمل و سپس تفسیر مواد آن آغاز می‌شود. تفسیری موشکافانه با وسواسی که مو را از ماست بیرون می‌کشد. سطربه‌سطر و کلمه‌به‌کلمه‌ی قانون کاویده می‌شود تا مقصود قانون‌گذار روشن شود. این تدقیق از معنای کلمات گرفته تا احساس و هیجانی را که هر واژه‌ی قانون در خوانندگان و مجریان برمی‌انگیزد در بر می‌گیرد. کافی است نگاهی به آثار حقوق‌دانان هم‌عصر مارکس از شارل اوبری تا حتا دمولومب و یرینگ بیاندازیم تا سطح بحث‌های حقوقی آن زمان را دریابیم. بحث‌هایی کسل‌کننده، بی‌پیوند با جهانی که در حال دگرگونی و نو شدن است و جویدن لقمه‌های هزار بار جویده. حتا دمولومب که او را سلطان مفسران خوانده‌اند، به‌ویژه در تفسیر قانون مدنی ناپلئون، اندکی نتوانسته است به تفسیری چنین درخشان با استدلال‌هایی که هیچ منطقی را یارای مقابله با آن نیست، نزدیک شود. مارکس در تفسیر ماده‌ی ۲ دستورالعمل که بیان می‌دارد سانسور نباید مانع پژوهش جدی و فروتنانه‌ی حقیقت شود، می‌نویسد: «حقیقت همان‌قدر فروتنانه است که نور، و تازه نسبت به چه کسی باید فروتن باشد؟ نسبت به خود؟ حقیقت سنگ پایه‌ی خود و دروغ است. بنابراین آیا حقیقت باید نسبت به دروغ فروتن باشد؟ علاوه بر این، حقیقت عام است و به من تعلق ندارد، به همگان تعلق دارد، من از آنِ حقیقت هستم، حقیقت از آن من نیست.»
سپس در قیاس روح انسان با طبیعت، خطاب به قانون‌گذاران می‌گوید: «شما تنوع لذت‌بخش و غنای پایان‌ناپذیر طبیعت را می‌ستایید. از گل سرخ نمی‌خواهید بوی بنفشه بدهد. پس چرا روح انسان، این ارزش‌مندترین ثروت، باید تنها به یک شکل وجود داشته باشد؟ …ذات روح همیشه خود حقیقت است اما شما این ذات را به چه تبدیل می‌کنید؟ به فروتنی… و اگر فروتنی از نوع نوابغی باشد که شیلر درباره‌ی آن‌ها سخن می‌گوید؟ پس ابتدا تمام شهروندان خود و به ویژه سانسورچی‌های خود را به نوابغ تبدیل کنید.»
و سرانجام فروتنی عام ذهن را خرد می‌داند: «همان آزادی عمومی اندیشه که به هرچیز مطابق با ماهیت ذاتی آن چیز واکنش نشان می‌دهد.»
نکته‌ی پراهمیت مقاله، مساله‌ی جهت‌گیری فکر است. دستورالعمل میان جهت‌گیری مخرب و غیر آن تفاوت قایل است اما تعریفی از جهت‌گیری ارایه نمی‌کند بنابراین نویسنده‌ی سرگشته، بی‌آن که معیاری در کف داشته باشد: «قربانی ترسناک‌ترین ارعاب می‌شود و تحت نظارت شک و تردید قرار می‌گیرد… قانونی که [داشتن] جهت‌گیری را مجازات می‌کند، نه تنها به‌خاطر آن‌چه انجام می‌دهم بلکه جدا از اعمالم مرا برای آن‌چه می‌اندیشم مجازات می‌کند… قانونی که علیه عقیده‌ی شخصی است، قانون حکومت برای شهروندان نیست، قانون یک حزب برضد یک حزب دیگر است… دولت با صدور آن، دست به حمله برضد خود یعنی برضد عقیده‌ی ضدحکومتی می‌زند… مطبوعات از حق انتقاد کردن محروم می‌شوند اما انتقاد به وظیفه‌ی روزانه‌ی منتقدان دولتی تبدیل می‌شود.»
دیگر هیچ لیبرالی با ادای مضحک آزادی‌خواهی که آن را ملک طلق خود فرض می‌کند، نمی‌تواند مدعی شود در تاریخ تفکر و اندیشیدن، دفاعی جانانه‌تر از این، از آزادی عقیده و مطبوعات شده‌باشد. نقد مارکس به سانسور نه مبتنی براحساس و هیجان رمانتیک که بر پایه‌ی تفسیر جدلی و دلایل خردکننده قرار دارد. همان نقد به مثابه ساطور قصابی است. هنگامی که دستورالعمل از صلاحیت علمی سردبیران سخن گفته و سپردن وثیقه‌ی نقدی از جانب مدیرمسئول را در صورتی که سردبیر قابل اعتماد و صلاحیت نباشد، توصیه می‌کند، می‌نویسد: «آیا سانسورچی می‌تواند صاحب چنان صلاحیت علمی باشد که هر نوع صلاحیت علمی را مورد قضاوت قرار دهد؟ اگر چنین نوابغ جهانی و شناخته‌شده‌یی در دولت پروس یافت می‌شود، چون هر شهری دست‌کم یک سانسورچی دارد،… آن‌گاه چه‌قدر باید نبوع گزینش‌گران این مردان سترگ باشد!… برای حکومتی که چنین پایه‌هایی از یک مطبوعات کامل را در اختیار دارد آیا ارزش دارد و شایسته است که چنین مردانی را به مقام پاسداران مطبوعاتی ناقص برگمارد؟»
مقاله‌ی دوم با عنوان «صورت‌جلسات دوره‌ی ششم مجلس ایالتی راین» در پی نشست‌های غیر علنی در سال ۱۸۴۱ در دوسلدورف، نوشته شد. نمایندگان از انتشار صورت‌جلسات مجلس بدون سانسور خودداری و به جای قانون مطبوعات، قانون سانسور را تصویب کردند. مترجم خود در مقدمه‌ی کتاب می‌نویسد: «این مجالس شامل خانواده‌های شاه‌زادگان، نمایندگان طبقه‌ی شهسوران (اشراف)، شهرها و جوامع روستایی بودند… در واقع نمایندگان چنین مجلسی مشاورانی فاقد قدرت بودند که تنها با تصمیم حکومت فراخوانده می‌شدند و سپس جلسات خود را در خفا برگزار میکردند.» این مقاله نخستین بار در سال ۱۸۴۲ در راینیش تسایتونگ منتشر و با اقبال عمومی روبه‌رو شد. مارکس ابتدا سخنان نمایندگان مخالف آزادی مطبوعات را نقد می‌کند و سپس به تحلیل آرای موافقان میپردازد. موافقانی که دفاع سطحیشان از آزادی مطبوعات بی‌آن‌که مفهوم عمیق آن را درک کرده‌باشند در برابر مخالفان سرسخت، اخلاقگرا، مذهبی و کاسهلیسان درباری، راه به جایی نمی‌برند.
زمانی که نمایندگان طبقه‌ی شهسواران (اشراف) شر سانسور را از آزادی مطبوعات کم‌تر می‌دانند، مارکس بیدرنگ این اعتقاد را به رسوب دیدگاههای مکتب تاریخی حقوق نسبت می‌دهد و چندی بعد در راینیش تسایتونگ به نقد این مکتب میپردازد آن هم زمانی که این مکتب در اوج شهرت و اقبال بود. نمایندگان این مکتب چون هوگو و ساوینی معتقد بودند قوانین در طول تاریخ شکل می‌گیرد و اراده‌ی افراد، دولت‌ها و جنبش‌های اجتماعی نقشی در وضع و تغییر قوانین ندارد و بدین‌طریق اشرافیت و نهادهای پوسیده‌ی فئودالی را توجیه کرده و جاودانی می‌شمردند. پس از گذشت سال‌ها از نقد مارکس به این مکتب، که به‌زعم او فرومایگی امروز را با فرومایگی دیروز توجیه می‌کرد، اکنون حقوق‌دانان معاصر چون فیلیپ مالوری باور دارند که تاثیر منفی ساوینی و مکتب تاریخی، تدوین قانون مدنی نوین آلمان را یکصد سال به تاخیر انداخته‌است.
دلایل مخالفان آزادی چه در مجلس ایالتی راین و چه در سراسر تاریخ تقریبا یکسان است: ناپختگی مردم، ضرورت حفظ استقلال و امنیت در برابر دسیسه‌ی خارجی، ناهمخوانی آزادی مطبوعات با شرایط تاریخی سرزمینی خاص و ایرادهای ملانقطی نظیر این‌که چرا درمثل، آزادی مطبوعات نتوانست مانع انقلاب بلژیک شود و کشور را از بدهی ملی رهایی بخشد؟! پاسخ مارکس مجالی برای چون و چرا باقی نمیگذارد. او در برابر استناد مخالفان به ناپختگی و عدم بلوغ مردم می‌نویسد: «هرآن‌چه در حال تکامل است، ناقص است. تکامل تنها با مرگ به پایان می‌رسد. ازاین‌رو منطقی است که برای آزاد کردن از این حالتِ نقص او را بکُشیم. دست‌کم این همان نتیجهگیری سخن‌ران از آزادی مطبوعات است… انسان چه فردی و چه جمعی، بنا به ماهیت خود ناقص است. بحثی درباره‌ی اصول نمی‌تواند داشته‌باشد! از این چه نتیجه‌یی می‌توان گرفت؟ استدلال‌های سخن‌ران ما ناقص است، دولت‌ها ناقص هستند، مجالس ناقص هستند، آزادی مطبوعات ناقص است، هر قلمرو زندگی انسانی ناقص است… ناقص نیاز به تعلیم و تربیت دارد. آیا تعلیم و تربیت نیز انسانی و در نتیجه ناقص نیست؟ آیا خود تعلیم و تربیت نیاز به تعلیم و تربیت ندارد؟» مارکس چند سال بعد در بروکسل هنگامی که تز سوم درباره‌ی فوئرباخ را می‌نویسد دوباره این مساله را مطرح می‌سازد: «این اصل ماتریالیستی که انسان‌ها محصول شرایط محیط و تربیت اند و بنابراین انسان‌های تغییریافته محصول شرایط دیگر و تربیت دیگر اند، فراموش می‌کند که همین انسان‌ها هستند که شرایط محیط را تغییر می‌دهند و این‌که مربی خود به تربیت نیاز دارد.» در این تز، مکانیسمی که فرآیند خودسازی و نفی نخبه‌گرایی را ممکن می‌کند، پراکسیس انقلابی است. آزادی مطبوعات نیز در عرصه‌ی عمل، آموزش دهنده‌یی است که در این رابطه‌ی دوسویه، آموزش می‌بیند و آموزش می‌دهد.
به نظر مارکس در سرزمینی که سانسور وجود دارد، حکومت و مدافعان‌اش از آزادی کامل برخوردارند: «هیچ‌کس با آزادی مبارزه نمی‌کند حداکثر با آزادی دیگران مبارزه می‌کند.» پس از انقلاب روسیه رزا لوکزامبورگ هنگام انتقاد از رفقای روسی همین مضمون را با عباراتی دیگر بیان می‌کند: «آزادی برای هواخواهان حکومت یا اعضای یک حزب هرقدر پرشمار نیز باشند به هیچ‌روی به معنای آزادی نیست. آزادی همواره به معنای آزادی دگراندیش است.»
نمایندگان مجلس ایالتی به‌جای تصویب قانون مطبوعات از قانون سانسور دم می‌زدند. قانونی جدید که برخلاف قانون سانسور ۱۸۱۹ که قرار بود خود نویسندگان نکاتی را که به آن‌ها گوش‌زد شده‌بود رعایت کنند، این‌بار نظارت کامل بر مطبوعات را به سانسورچیها واگذار می‌کرد. تمایزی را که میان قانون سانسور و قانون مطبوعات وجود دارد مارکس چنین بیان می‌کند: «در قانون مطبوعات آزادی مجازات می‌کند، در قانون سانسور آزادی مجازات می‌شود. قانون سانسور قانون بدگمانی علیه آزادی است. قانون مطبوعات رای اعتمادی است که آزادی به خود می‌دهد. قانون مطبوعات سوءاستفاده از آزادی را مجازات می‌کند، قانون سانسور آزادی را به عنوان سوءاستفاده مجازات می‌کند.»
لبه‌ی تیز نقد مارکس تنها متوجه مخالفان مطبوعات آزاد نیست بلکه موافقان ناآگاه و بی‌شور و علاقه را که نابخردانه از آزادی دفاع می‌کنند نیز در بر می‌گیرد. یکی از نمایندگان مجلس ایالتی آزادی مطبوعات را زیر عنوان آزادی حرفه‌ها و مشاغل بررسی کرده و با قیاس اولویت به این نتیجه می‌رسد که چون صاحبان دیگر حرفه‌ها آزادند، به طریق اولی مطبوعات به عنوان حرفه‌یی که با مغز انجام می‌شود، شایسته‌ی آزادی است اما مارکس به تقلیل آزادی مطبوعات به عنوان شاخه‌یی از آزادی حرفه‌ها رضایت نمی‌دهد بلکه به‌عکس، آزادی مطبوعات را به مثابه جنس‌الاجناس همه‌ی انواع آزادی‌ها در نظر می‌گیرد: «تبدیل آزادی مطبوعات به گونه‌یی از آزادی مشاغل، دفاعی است که به مرگ آن منجر می‌شود، زیرا آیا هنگامی که می‌خواهم شخصیت ویژه‌یی به شکل و سیمای شخصیتی دیگر آزاد باشد، آزادی او را از بین نبرده‌ام؟ مطبوعات به اهل حرفه میگویند: آزادی شما آزادی من نیست. همان‌طور که شما از قوانین قلمرو خود اطاعت می‌کنید من نیز از قوانین قلمرو خودم اطاعت می‌کنم.»
این دو مقاله به فارسی شیوای حسن مرتضوی با نقل قول از تاریخ هرودوت پایان می‌یابد، آن‌جا که پولیس اسپارتی خطاب به هیدارنس والی مستبد ایران می‌گوید: «تو می‌دانی برده بودن چه معنایی دارد، اما هرگز آزادی را آزمایش نکرده‌ای که بدانی شیرین است یا نه. زیرا اگر آن را می‌آزمودی، به ما پند می‌دادی که برای آن نه‌تنها با نیزه‌های‌مان بلکه با تبرمان مبارزه کنیم.» و البته که پاداش چنین آزمایش و نبردی همانا رستگاری و نیک‌بختی انسان است.
پی‌نوشت
ــ این مقاله پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی نقدنو، سال سوم، شماره‌ی ۱۴، شهریور و مهر ۸۵ چاپ شده‌است.
* کارل مارکس، سانسور و آزادی مطبوعات، برگردان: حسن مرتضوی، نشر اختران
بیشتر بخوانید: