حقوق شهروندی* یا آپارتاید
اتی‌ین بالی‌بار**
برگردان: رضا اسپیلی
برای درک پیچیدگی‌های سیاسی که رویاروی تلاش‌ها برای برهم زدن مدیریت اقتدارگرای «مساله‌ی مهاجرت» وجود دارد، نیاز داریم تا هم روش‌های جمعی (به ویژه روش‌های اجرایی) و هم گفتمان‌های جمعی (که نوسان‌های‌شان در طول زمان به مدارهای کوتاه ایدئولوژیکی شگفت‌آوری می‌رسد) را مورد توجه قرار دهیم و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. بنا به دلایلی توجه خود را بر روش‌ها و گفتمان‌های سرکوب‌گرایانه‌یی متمرکز کرده‌ایم که در پی موجه نشان دادن اخراج مهاجران هستند. این دلایل با شناخت عواملی که این اخراج‌ها را در قلب شهروندی نادرست شرح می‌دهند، روشن می‌شوند.
پذیرفته‌شدنی نیست که وضعیت مهاجران در فرانسه، صرف‌نظر از تفاوت‌ها در موقعیت شخصی و شرایط کار و اقامت، می‌تواند به اخراج فروکاسته شود یا اخراج تمام جنبه‌ها را در خود دارد. با این وجود، جدل طولانی و اغلب چشم‌گیر بر سر این‌که آیا خارجی‌های غیرقانونی به کشورهای مبدأشان بازگردانده‌شوند یا کمابیش اقامت‌شان کاملا قانونی شود۱ این مزیت را داشت که سه عامل حیاتی را روشن کرد:
۱ـ روش‌های سرکوب‌گرایانه و تحقیرآمیز ـ که هرجا دولت گمان کند اقتدارش از سوی کسانی تهدید می‌شود که حضورشان در فرانسه برابر است با بزهکاری سازمان‌یافته، حکم‌روایی آزادانه دارند ـ سیمای مرییِ مجموعه‌ی گسترده‌یی از روش‌ها را در تناقض با حقوق بنیادینِ نوشته‌شده در متن‌های قانونی ما شکل می‌دهند، متن‌های قانونی‌یی که تمام خارجی‌های «مهاجر» تابع آن‌ها هستند.
۲ـ توالی در دست گرفتن قدرت از سوی حکومت‌های «چپ» و «راست»، هیچ تاثیر قابل ذکری بر محتوای این سیاست‌ها ندارد که جوهرشان دست‌نخورده می‌ماند و حتا تبدیل به موضوعِ گونه‌یی رقابت بر سر مواردی چون مبارزه با ناامنی و دفاع از منافع ملی می‌شود. آن روشی که دولت ژوسپن Jospin بر اساس آن تصمیم گرفت به‌ضرورت، همان قوانین پاسکوآ Pasqua و دبره را در دستور کارش قراردهد و در دولت پیشین۲، یکی از بسیج‌های عظیم «چپ‌ها» علیه آن صورت گرفت تا آن‌جا که خود ژوسپن در کارزار انتخاباتی‌اش قول لغو آن را داد، در این زمینه به‌ویژه گویا و افشاگرانه است. این امر از آن زمان با انبوهی از «واکنش‌های لفاظانه» (به تعبیر آلبرت هیرشمن) روبه‌رو شد و به بدنامی چپ «اخلاقی» (یا «استوره‌یی») و «ادعاهای انتزاعی حقوق بشر»اش انجامید. نظامی‌هایی که در پرتو تجربه‌های گذشته به پای‌بندی سیاست‌مداران به تعهدهای‌شان ـ به عنوان بخشی ضروری از اعتبار آن‌ها ـ تردید داشتند، در این بدنامی نقش داشتند.
۳ـ دوام دیدگاه سرکوب‌گرایانه به صورتی که جایگاه اجتماعی خارجی‌ها را در فرانسه مطرح می‌کند و ترجمان هم‌گراییِ طبقه‌ی سیاسی است و به مثابه زمینه‌ی توافق احزاب چپ و راست در دوران «هم‌خانگی» عمل می‌کند، با گفتمانی ویژه قانون‌مند شده‌است. این گفتمان پیرامون اندیشه‌ی تهدید وارده بر دولت جمهوری سازمان یافته و از نیروهای اقتصادی «جهانی‌سازی»، شبکه‌ی مهاجران «تبه کار»، «کمونیتاریانیزم» مذهبی و فرهنگی و سرانجام روشن‌فکران جهان‌وطن و سازمان‌های نادولتی‌یی برمی‌آید که خود را با ایدئولوژی «پساملی» فریب می‌دهند.
بی‌تردید زمانی این گفتمان به سرانجام رسید که نخست‌وزیر لیونل ژوسپن با چرخش چشم‌گیر این روی‌دادها، منتجه از اعتصاب غذای «جمع سومِ» مهاجران غیرقانونی در تابستان ۱۹۹۸، تلاش می‌کرد تا با در دستور گذاشتن آن، انتخاب‌های‌اش را «حد وسطی» میان دو حد افراطی نشان دهد و تصمیم گرفت تا سهم سیاسی «قانون‌مندی شِوِنمان» را به سطح احترام به قانون یا تعارض با آن و اقتدار دولت ارتقا دهد، منازعه‌یی که زیر نام حکمرانی قانون یک‌کاسه می‌شد ـ از آن به بعد، پیوندی با «دفاع از جمهوری» پدید آمد که به‌طور عام با تمام تهدیدهای وارده بر خودمختاری ملی از بیرون و «عوامل بیگانه» به مبارزه برخاست و هم در راست (شارل پاسکوآ) و هم در چپ (ژان پی‌یر شِوِنمان) رشد یافت.
این پیچیدگی روش‌ها و گفتمان‌ها چیزی است که آن را جمهوری‌خواهی ملی می‌نامم. مشاهده‌ی رشد آن نه تنها در محافل سیاسی ـ ادبی یا مهم‌تر، در میان گروه‌های اشتراکی‌یی چون آموزگاران، کارگران حمل‌ونقل عمومی یا پلیس که تابع نیروی پدیده‌ی تخریب جامعه و بحران خدمات شهری اند، بلکه در نگرش سخن‌گویان احزاب چپ نیز آشکار است. همان لیونل ژوسپنی که در مقام وزیر آموزش ملی در سال ۱۹۸۹ در زمان «موضوع پوشش اسلامی» مدیریت فروخواباندن تمهیدی را داشت که به نام دفاع از «سکولاریسم جمهوری‌خواهانه»، آموزگاران را به شور آورد و آن‌ها را بسیج کرد و در این راه هرگونه اقدامی در جهت اخراج زنان جوان یا تبعیض مذهبی را رد می‌کرد، ظاهرا تا آن‌جا که به خط‌مشی مهاجرت مربوط است، به این اردوگاه پیوسته‌است.
می‌توان به قلمروهایی اشاره کرد که در آن‌ها تاثیر جمهوری‌خواهی ملی مستقیما احساس می‌شود. یکی از این قلمروها، کارکرد عدالت در جایی است که ـ به‌رغم رشد اعتراض‌ها ـ روش خطر مضاعف برقرار شده‌است. این روش شامل اقداماتی برای اخراج یا ممنوعیت ورود به خاک فرانسه تا محکومیت‌های کیفری برای افراد با ملیت بیگانه است به‌رغم پیوندهای خانوادگی که ممکن است وجود داشته‌باشد (یعنی، افزودن حکم نفی‌بلد به هرگونه جرم کیفری مربوط به یک خارجی). خطر مضاعف به‌ویژه افشاگر آن روشی است که حقوق بنیادین ـ که گویی «انتقال ناپذیر» اند ـ را به مثابه کارکرد عضویت ملی در چشم‌انداز قانون و نظم تنظیم کرده‌است۳. خطر مضاعف، تاثیر عطف‌به‌ماسبق‌‌شونده‌ی محرومیت از حقوق مدنی ورای برخورداری از حقوق شخصی دارد. می‌بینیم که در مورد حقوق اجتماعی که در پنجاه سال گذشته کم‌کم، هر چند روبه‌رشد، در مفهوم حقوق بشر دمکراسی‌های صنعتی نهادینه می‌شود، نیز همین مشکل وجود دارد.
این مثال روشن‌گر باید با توصیف کامل شکل‌های نژادپرستی نهادینه‌شده از سوی بوروکراسی کامل شود، نژادپرستی که خارجی‌ها (یا درست‌تر، خارجی‌های خاص، «سبزه‌رویانی» از «جنوب») همین که تلاش می‌کنند تا از حقی بهره‌مند شوند یا گمان می‌رود که خواستار نسبت دادن آن حق به خود هستند، در معرض آن قرار می‌گیرند. آن‌ها متحمل رفتارهای نژادی در بازرسی‌های هویتی پلیس و بازداشت‌ها هستند که یادآور اردوگاه‌های کار اجباری و اخراج از کشور است۴. در این واقعیت‌های شرم‌آور که اکنون کاملا شناخته‌شده‌اند ـ اما حتا وقتی «مدارک برای سخن‌گویان دولتی رو می‌شود، سرسختانه از سوی آن‌ها انکار می‌شود ـ گرایش ژرف دولت و نزدیکان‌اش به دید می‌آید. دل‌مشغولی جنون‌زده به اقتدار برای توصیف کامل آن نارسا ست: دو پیچیدگی ایدئولوژیک و هیجانی دیگر دارد.
یکُمی، بر محور خودمختاری دولت استوار است، که به ظاهر با تمام تظاهرات‌اش به زیان افرادی که عملا بی‌دفاع اند به کار می‌رود. (یعنی، افراط در قدرت)، هرچند که پایداری‌اش تضمین زیادی ندارد و در سطح کلان خط‌مشی اقتصادی، امنیت جمعی و فناوری اطلاعات ـ که بر اساس آن‌ها دولت ـ ملت به خودی خود دیگر امروزه هیچ قدرتی ندارد ـ آشکارا دچار آشفتگی است. آن‌چه جای دیگر نشانگان «ناتوانی قدرت بالغه» نامیده‌شده، به ظهور افزایش آزار خارجی‌ها از سوی کارگران دولتی و هم‌چنین «درخواست» روش‌های تبعیض‌آمیز از سوی برخی شهروندان دلالت می‌کند که تناقض میان دو امر به سردرگمی آن دامن می‌زند: قدرت فرضی ـ که دولت بر مبنای آن هستی‌شان را وابسته به خود می‌کند ـ و مضحکه‌ی روزمره‌ی ناتوانی دولت در تسلط بر پدیده‌ی غیرصنعتی شدن و جابه‌جایی‌های سوداگرانه‌ی سرمایه که «جهانی‌سازی» به آن شتاب می‌بخشد. بنابراین برای بازسازی موهوم، و درواقع استوره‌یی خودمختاری، گونه‌یی نژادپرستی نهادینه‌شده رشد می‌کند که برای تکامل نگرش‌های جمعی بسیار سرنوشت‌سازتر از نظام تبعیض‌ها یا ایدئولوژی‌های انکار دیگران است۵. دولت (با هزینه‌ی کم) نیرویی را نمایندگی می‌کند که ادعا می‌کند دارای آن است و هم‌زمان به کسانی که به ضعف آن واقف اند، اطمینان دوباره می‌بخشد.
هنوز هیچ مشکلی حل نشده چراکه ملی‌گرایی هم‌چنان بدنامی ویژه‌یی برای بیگانگان قایل است. «جمهوری‌خواهی» بدیهی که بر اساس آن، منزلت شهروندی باید دارای حقوقی باشد که غیرشهروندان دارای‌اش نیستند، این منزلت را با گونه‌یی جای‌گزینی توجیه می‌کند، توجیهی که کتمان‌ناپذیر به نظر می‌رسد: شهروندان ملی اگر ببینند که حقوق خارجی‌ها کم‌تر و ناپایدارتر بوده و به جلوه‌های تکراری وفاداری (اغلب به نام «نشانه‌های همانند شدن») مشروط است، متقاعد می‌شوند که واقعا حقوقی دارند. درنتیجه پیشرفت گونه‌یی کمونیتاریانیزم انتزاعی متمرکز در دولت را مشاهده می‌کنیم که متفرعنانه ادعا دارد مظهر جهان است. این کمونیتاریانیزم همگانی، پیاپی خود را تثبیت می‌کند آن هم با دفع خطر کمونیتاریانیزم‌های رقیب یا تمایزگرایی‌های واقعی یا موهوم که بازتاب‌دهنده‌ی تقلیل‌ناپذیری جوامع معاصر به تنها یک الگوی همانندی ملی است و باعث بدنامی دائمی هر خارجی می‌شود که حاضر نیست به دلیل حضورش در خاک ملی تن به هر سازشی بدهد. تعادل مهم و نهادینه‌شده‌ی میان شهروندی و ملیت (که در فحوای خود، اندیشه‌ی «خودمختاری همگانی» را به دست می‌دهد) توسط دولت‌های مدرن علیه رگه‌های دلالت دمکراتیک خود دست‌به‌کار می‌شود: ملیت دیگر به مثابه شکل تاریخی‌یی که آزادی و برابری جمعی را میسر می‌کند وجود ندارد بلکه این‌ها در سرشت شهروندی، جامعه‌ی تمام‌عیاری که باید بازتاب تمام جوامع دیگر باشد، پدید می‌آیند.
آیا در این‌جا با چیزی روبه‌روی ایم مشابه مفهوم «برتری ملی» که اسم رمز راست افراطی یا سازمان‌های صریح فاشیستی مانند جبهه‌ی ملی در فرانسه است؟ باید دوراندیش بود چراکه تعبیرهای زبانی بازگوکننده‌ی حدومرز باور عمومی با آن چیزی است که آینده‌ی آزادی‌های سیاسی‌مان وابسته به آن است.
امروز آن‌چه از «برتری ملی»۶ برمی‌آید این است که مهاجران، که از خارجی‌های دارای شرایط غیرقانونی تا آن‌ها که واقعا غیرقانونی اند نیز جزوشان اند، از حقوق پایه‌ی اجتماعی (چون بیمه‌ی بی‌کاری، مراقبت‌های بهداشتی، حقوق خانوادگی، حق تهیه‌ی مسکن و تحصیلات) محروم اند و به بهانه‌های «آستانه‌ی تحمل» یا «گنجایش پذیرش و ادغام» که مستبدانه و بر اساس معیار «فاصله‌ی فرهنگی» ـ نژاد به مفهوم امروزین‌اش ـ تثبیت شده، اخراج می‌شوند. ملی‌گرایی جمهوری‌خواه نمی‌تواند به‌راحتی با چنین گفتمانی کنار بیاید، چنان‌که در زمان جدل‌های اصلاح قانون ملیت یا پافشاری بسیاری جمهوری‌خواهان مبنی بر این‌که شهروندی فرانسه گنجایش زیادی برای ادغام مهاجران در خود دارد، دیده‌ایم. اما با توجه به روش تقدیس ملیت از جانب جمهوری‌خواهی که با فرآیند همگون شدن با فرهنگ سیاسی مسلط و سرشناسان روشنفکری («نخبه‌سالاری جمهوری‌خواهانه») شناخته‌شده و تنوع فرهنگ‌های موجود در فرانسه را به پوپولیسم مردم‌فریبانه نسبت می‌دهد، کم‌ترین چیزی که می‌توان گفت این است که جمهوری‌خواهی مقاومت چندانی در برابر کسانی که معیارهای شمول و همانندی‌اش را به معیارهای اخراج و تصفیه وارونه می‌کنند، صورت نداده‌است. به همین دلیل است که ما به پروژه‌ی «مراقبت اجتماعی جهانی» («پوشش بهداشتی جهانی»)۷ به عنوان ابزار تعیین اولویت میان اتباع و غیراتباع اصرار داریم، چیزی که به همکاری کارگزاران جامعه‌ی مدنی شاغل در بایگانی ثبت اسناد، نظام آموزش ملی، نمایندگی‌های تامین اجتماعی و… نیاز دارد.
پی‌نوشت
۱. بسط‌یافته از قانون طرح‌شده توسط دبره Debré در سال ۱۹۹۳ تا اجرای قانون شِوِنمان Chevénement «درباره‌ی ورود و اقامت خارجی‌ها در فرانسه» در پاییز ۱۹۹۸ با روش‌های اجرایی سرسختانه‌یی چون اخراج در مورد اعتصاب‌های غذا در سنت آمبروآز سن‌برنار در پاریس، و شهرهای دیگر که واکنش‌هایی در فرانسه و آفریقا برانگیخت.
۲. تاریخ نگارش مقاله، سال ۱۹۹۹ میلادی است.
۳. این روش موجب فرجام‌خواهی‌های فراوانی در دادگاه اروپایی حقوق بشر شده است.
۴. از آن زمانی که سامی نعیر (۱۹۹۷) نوشت: «موضوع مهاجران غیرقانونی… نشان می‌دهد که تا چه حد تخلف پلیس از قانون در این زمینه، عادی است» هیچ چیزی عوض نشده‌است.
۵. قابل ملاحظه است که جبهه‌ی ملی، جدا از شماری «افراطی‌ها» (اشرار و…) تلاش‌های‌اش را بر گسترش خشونت سازمان‌یافته که مشق‌اش را از کارگزاران دولتی گرفته، متمرکز کرده‌است. این امر به این جبهه فرصت تایید ـ نه بی‌پایه و اساس ـ تاثیرگذاری‌اش را می‌دهد.
۶. این مفهوم که نخست کلوب اورلوژ (ساعت) آن را نظریه‌پردازی کرد، شالوده‌ی طرح‌های «راه‌حل نهایی مشکل مهاجرت» است که درخواست جبهه‌ی ملی بود. هر چند در ایدئولوژی و روش دیگر تشکل‌های سیاسی به ویژه در سطح شهرداری‌ها بی‌تاثیر نبود.