جهانی شدن تجارت ســکــس

مقدمه
بیشتر تحلیل‌های مربوط به جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبه‌ی سیاره‌ای صنعت تجارت سـکـس را در نظر نمی‌گیرند^۱. این بخش از اقتصاد جهانی در توسعه‌ی کامل که از جابه‌جایی بسیار مهم جمعیت به وجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ویژگی‌های اساسی و بی‌سابقه‌ی مرحله‌ی جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق‌آسای آن به‌طور جدی حقوق اساسی بشر، به‌ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سـکـسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از ۱۹۹۵، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سـکـس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی‌گری و بازارهای سـکـس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان تجارت جهانی (WTO) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره‌برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.

صنعتی شدن تجارت سـکـس و کالایی شدن
جهانی شدن سرمایه‌داری امروز به «کالایی شدن» بی‌مانند نوع بشر در تاریخ نیاز دارد. طی ۳۰ سال دگرگونی بسیار فاجعه‌بار تجارت سـکـس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است^۲. این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار^۳ درآمد به بار می‌آورد، بازار مبادله‌های سـکـس را رونق داده که در آن میلیون‌ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه‌ی سـکـس تبدیل شده‌اند. این بازار از توسعه‌ی پرحجم روسپی‌گری (مخصوصاً در نتیجه‌ی حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین‌ها)^۴ به‌ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعه‌ی بی‌سابقه‌ی صنعت توریستی^۵، پیشرفت و عادی‌سازی هرزه‌نگاری^۶، بین‌المللی شدن ازدواج‌های هدایت‌شده^۷ و همچنین نیازهای انباشت سرمایه به وجود آمده است.

این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود داشته از این دلیل سرچشمه می‌گیرد: به‌ویژه اینکه ما با توسعه‌ی تولید انبوه ثروت‌ها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقه‌ای و بین المللی کار را به وجود آورده است. در بخش بزرگی از نوع بشر که به فروش خدمات جنسی مشغول‌‌اند، «ثروت» پدید آمده است. این صنعت که در یک بازار جهانی‌شده گسترش یافته و همزمان سطح محلی^۸ و سطح منطقه‌ای را یکپارچه می‌سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است. روسپی‌گری و صنعت‌های جنسی مرتبط با آن ــ میکده‌ها، باشگاه‌های رقص، روسپی‌خانه‌ها، سالن‌های ماساژ، مزون‌های تولید هرزه‌نگاری و غیره ــ روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می‌کنند که توسط پااندازی‌های مرتبط با جنایت سازمان‌یافته کنترل می‌شود و به نیروهای نظم فاسد سود می‌رساند. زنجیره‌های هتل‌داران بین‌المللی، شرکت‌های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً از صنعت تجارت جنسی سود می‌برند و به دولت‌ها نیز از این بابت سود می‌رسانند. در ۱۹۹۵، برآورد شده است که درآمدهای روسپی‌گری در تایلند بین ۵۹ و ۶۰ درصد بودجه‌ی دولت را تشکیل می‌داد۹. بی‌دلیل نیست که این دولت در ۱۹۸۷ توریسم سـکـس را با این عنوان افزایش داد: «یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان [یک میوه‌ی محلی] زنان جوان‌اند»^۱۰. در ۱۹۹۸، سازمان بین‌المللی کار برآورد کرد که روسپی‌گری بین ۲ و ۱۴ درصد مجموع فعالیت‌های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین را تشکیل می‌دهد^۱۱. طبق بررسی بیشوپ و روبینسون^۱۲ صنعت توریستی ۴ میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.

صنعتی شدن تجارت سـکـس و فراملی شدن آن عامل‌های اساسی هستند که روسپی‌گری معاصر را به‌طور کیفی از روسپی‌گری دیروز متمایز می‌سازد. مصرف‌کنندگان از این پس می‌توانند در تمام جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان «خارجی» به‌ویژه برزیل، کوبا، روسیه، کنیا، سریلانکا، فیلیپین، ویتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.

عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سـکـس امروز می‌دهد، این واقعیت است که روسپی‌گری به استراتژی توسعه‌ی برخی کشورها تبدیل شده است. زیر فشار استرداد وام، بسیاری از دولت‌های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان‌های بین‌المللی چون «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» ــ که وام‌های کلان می‌دهند ــ به توسعه‌ی صنعت‌های توریسم و تفریحی تشویق شده‌اند. در هریک از این موردها، پیشرفت این بخش‌ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است^۱۳. در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان به‌طور مستقیم در بازارهای منطقه‌ای یا بین‌المللی (به‌ویژه در هند و هنگ‌کنگ) عرضه می‌شوند، بی‌آنکه کشور مورد بحث توسعه‌ی گویای روسپی‌گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعه‌ی همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشته است۱۴. اما در همه‌ی موردها، ملاحظه می‌شود که گردش این کالاها چه در مقیاس فراقاره‌ای یا فراملی از منطقه‌های کم متمرکز سرمایه به منطقه‌های بسیار متمرکز سرمایه جریان دارد. ازاین‌رو، برآورد شده است که طی ۱۰ سال، دویست‌هزار زن و دختر جوان بنگلادشی به طرف پاکستان در تردد بوده‌اند^۱۵. درصورتی‌که ۲۰ تا ۳۰ هزار روسپی تایلندی منشاء برمه‌ای دارند^۱۶.

جهانی شدن سرمایه از این پس با زنانه شدنِ بیش از پیش گسترده‌ی مهاجرت‌ها توصیف می‌شود^۱۷. بخش مناسبی از جریان مهاجرت به سمت کشورهای صنعتی انجام می‌گیرد^۱۸. روسپی‌های خارجی که آشکارا در پایین سلسله‌مراتب روسپی‌گری قرار دارند، به‌طور اجتماعی و فرهنگی منزوی هستند و در بدترین شرایط ممکن بهداشتی کار می‌کنند. تمام اقتصاد سیاسی روسپی‌گری و معامله‌ی زنان و کودکان باید در اصطلاح کلاسیک برپایه‌ی تحلیل نابرابری‌های ساختاری، توسعه‌ی نابرابر و مرکب و سلسله‌مراتبی بودن بین کشورهای امپریالیستی و کشورهای وابسته شالوده‌ریزی شود.

وضعیت زنان و کودکان سیر پس‌روانه پیدا کرده: چنان‌که، در بسیاری کشورهای جهان سوم و همچنین در کشورهای اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی، زیر تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصاد، زنان و کودکان به ماده‌ی خـام جدید (New Raw Resouces) در چارچوب توسعه‌ی تجارت ملی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند. از دید اقتصادی، این کالاها با امتیاز دوگانه توصیف می‌شوند: پیکرها همزمان ثروت و خدمات‌اند. دقیق‌تر بگوییم، ما با کالایی شدن نه فقط پیکر، بلکه با کالایی شدن زنان و کودکان روبه‌روییم. اندیشه‌ی رایج پیدایش شکل جدید بردگی در توصیف تجارتی که موضوع آن میلیون‌ها زن و کودک‌اند، از آنجاست.

این واقعیت‌ها شرایط و توسعه‌ی جهانی شدن کنونی سرمایه‌داری را در مورد زنان و کودکان که مورد بهره‌برداری تجارت جنسی‌اند، مشخص می‌کنند. باید سایر عنصرهای تعیین‌کننده را افزود. آدم‌ربایی، تجاوز به زور و خشونت از عامل‌های رونق این صنعت‌اند. آنها نه فقط برای توسعه‌ی بازارها، بلکه همچنین برای «تولید» این بازارها جنبه‌ی اساسی دارند: زیرا به «کارکردی» کردن آنها برای این صنعت که به آمادگی کلی پیکرها نیاز دارد، کمک می‌کنند. ۷۵ تا ۸۰ درصد روسپی‌ها در کودکی مورد سوءاستفاده‌ی جنسی قرار گرفته‌اند^۱۹. بیش از ۹۰ درصد روسپی‌ها زیر کنترل پااندازها قرار دارند^۲۰. یک بررسی درباره‌ی روسپی‌های خیابانی در انگلستان نشان می‌دهد که ۸۷ درصد روسپی‌ها قربانی خشونت طی ۱۲ ماه اخیر بوده‌اند^۲۱. ۴۳ درصد از میان آنها از پی‌آمدهای سوءاستفاده‌ی حاد جسمی رنج می‌برند. یک بررسی آمریکایی اعلام داشته است که ۷۸ درصد روسپی‌ها قربانی تجاوز به عنف از جانب پااندازها و مشتریان (به‌طور متوسط ۲۹ بار در سال) هستند؛ ۴۹ درصد قربانی ربودن و انتقال از یک کشور به کشور دیگر بوده‌اند و ۲۷ درصد معلول شده‌اند^۲۲. سن متوسط ورود به روسپی‌گری در ایالات متحد ۱۴ سال است^۲۳. آیا می‌توان تأیید کرد که در چنین شرایطی به‌راستی روسپی «آزاد» و غیراجباری وجود دارد؟

در کشورهایی که روسپی‌گری قانونی است، روسپی‌های خارجی به خاطر وضعیت ناپایدار مهاجرت به‌طور روزافزون به صورت مخفی به کار گرفته می‌شوند و از قاعده‌های بهداشتی که لازمه‌ی «مراقبت» از روسپی‌ها و خریداران سـکـس است، بی‌بهره‌اند.

سرانجام اینکه، روسپی‌گری از راه استثمار زنان اقلیت‌های قومی نیز توسعه می‌یابد. ازاین‌رو، در ۱۹۸۰، ۴۰ درصد روسپی‌های تایپه (تایوان) از منشاء بومی استرالیا موضوع معامله بوده‌اند^۲۴. در مقیاس جهانی، مشتریان شمال از زنان جنوب و شرق سود می‌جویند. در خود جنوب مشتریان ملی از زنان و کودکان اقلیت‌های ملی یا نژادی سوء‌استفاده می‌کنند.

پیشرفت روسپی‌گری
طی سه دهه‌ی اخیر، اغلب کشورهای نیمکره‌ی جنوبی با رشدی فنومنی روبه‌رو بوده‌اند. طی یک دهه وضعیت کشورهای اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی چنین بوده است. میلیون‌ها زن، نوجوان و کودک در ناحیه‌های «داغ» مادرشهرهای کشور خاص خود یا مادرشهرهای کشورهای مجاور زندگی می‌کنند. طبق برآورد ۲ میلیون زن در تایلند^۲۵، ۳۰۰ هزار در فیلیپین^۲۶، ۵۰۰ هزار در اندونزی^۲۷، نزدیک به ۸ میلیون در هند (۲۰۰ هزار آن نپالی)^۲۸، ۱ تا ۱/۵ میلیون در کره^۲۹، ۱۴۲ هزار در مالزی۳۰، بین ۶۰ تا ۲۰۰ هزار در ویتنام^۳۱، ۱ میلیون در ایالات متحد، بین ۵۰ تا ۷۰ هزار در ایتالیا (نیمی از آن خارجی به‌ویژه نیجریه‌ای)، ۲۵ هزار در هلند^۳۲، بین ۵۰ تا ۴۰۰ هزار در آلمان^۳۳ و شاید بیش از ۲۰۰ هزار در لهستان^۳۴ به روسپی‌گری مشغول‌اند. این روسپی‌ها در روز^۳۵ ۱/۲ میلیون خدمات سـکـسی به مشتریان می‌فروشند.

طبق برآورد یونیسف یک میلیون کودک هر سال وارد صنعت تجارت سـکـس می‌شوند^۳۷. صنعت روسپی‌گری کودکان از ۴۰۰ هزار کودک در هند^۳۸ (که برخی مذهب‌ها آن را مشروع می‌دانند)، ۷۵ هزار کودک در فیلیپین^۳۹، ۸۰۰ هزار در تایلند^۴۰، ۱۰۰ هزار در تایوان^۴۱، ۲۰۰ هزار در نپال^۴۲، ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار کودک در ایالات متحد (اگر مجموع صنعت سـکـس را اضافه کنیم، رقم‌ها به ۲/۴ میلیون می‌رسد) و نیز از ۵۰۰ هزار کودک در آمریکای لاتین بهره‌برداری می‌کند. برآورد شده است که در چین توده‌ای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار کودک روسپی وجود دارد. در برزیل، برآوردها بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون در نوسان^۴۳ است؛ ۳۰ درصد روسپی‌های کامبوج کمتر از ۱۷ سال دارند^۴۴. طبق برآورد برخی بررسی‌ها طی یک سال یک کودک روسپی «خدمات جنسی»اش را به ۲۰۰۰ نفر می‌فروشد.^۴۵

تردد زنان و کودکان
به موازات پیشرفت روسپی‌گری محلی در پیوند با مهاجرت از روستاها به سوی شهرها، صدها هزار زن جوان در چارچوب صنعتِ رو به کمال سـکـس در کشورهای صنعتی به سمت مرکزهای شهری ژاپن، اروپای غربی و آمریکای شمالی برای «عرضه»ی خدمات جنسی به مشتری‌های مذکر پرشمار جابه‌جا شده‌اند. این مهاجرت‌ها از روستاها به مرکزهای شهری نزدیک یا دوردست نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از کندی سرعت به‌ دست نمی‌دهند^۴۶ بلکه برعکس همه‌چیز حاکی از ادامه رشد حیرت‌انگیز آن است.

تردد زنان و کودکان در مقیاس جهانی به صورت پرحجم انجام می‌گیرد. زنان و کودکان جنوب و جنوب شرقی آسیا گروه بسیار مهمی را در این زمینه تشکیل می‌دهند. روسیه و کشورهای مستقل اتحاد شوروی سابق (با ۱۷۵ هزار نفر در سال) دومین گروه در این رتبه‌ی مهم را تشکیل می‌دهند. پس از آن آمریکای لاتین و کاراییب (تقریبا با ۱۰۰ هزار نفر) و آفریقا (با ۵۰ هزار نفر)^۴۷ قرار دارند.

شمار روسپی‌هایی که از فیلیپین، تایوان، تایلند و روسیه به ژاپن می‌آیند بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر است^۴۸. هر سال ۵۰ هزار دومینیکنی در خارج به‌ویژه در هلند به روسپی‌گری می‌پردازند. آنها در این کشور ۷۰ درصد اشغال‌کنندگان ۴۰۰ ویترین روسپی‌های آمستردام را تشکیل می‌دهند^۴۹. روسپیان روسی و اروپای شرقی که در محله‌های «داغ» آلمان دیده می‌شوند، بالغ بر ۱۵ هزار نفر هستند. ۷۵ درصد روسپیان این کشور از اصلیت خارجی هستند^۵۰. ۴۰ درصد روسپیان زوریخ از تبار جهان سوم‌اند^۵۱. ۵۰۰ هزار زن اروپای شرقی و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار زن کشورهای اتحاد شوروی سابق در اروپای غربی به روسپی‌گری مشغول‌اند. طبق برآورد ۵۰ هزار خارجی برای تغذیه‌ی شبکه‌های روسپی‌گری به ایالات متحد می‌روند^۵۲.

هر سال نزدیک به یک‌چهارم میلیون از زنان و کودکان جنوب شرقی آسیا (برمه، ایالت ینان چین توده‌ای، لائوس و کامبوج) در تایلند، به عنوان کشور ترانزیت به بهای متنوع بین ۶ تا ۱۰ هزار دلار آمریکایی خریداری می‌شوند. در کانادا دلالان ۸ هزار دلار برای یک جوان آسیایی از فیلیپین، تایلند، مالزی یا تایوان می‌پردازند و آنها را ۱۵ هزار دلار به مؤسسه‌های روسپی‌گری می‌فروشند^۵۳. در اروپای غربی، بهای رایج یک اروپایی از مبدأ کشورهای سابق «سوسیالیستی» بین ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار آمریکایی است. با ورود آنها به ژاپن زنان تایلندی ۲۵ هزار دلار آمریکایی وامدار شده‌اند^۵۴. زنان خریداری‌شده باید هزینه‌های مؤسسه‌های مربوط را تسویه و به نفع آنها سال‌ها کار کنند.

فوران هرزه‌نگاری
صنعت هرزه‌نگاری معاصر در آغاز دهه‌ی پنجاه با ابداع Playboy رو به گسترش نهاد. از آن پس، این صنعت همه‌ی وسیله‌های ارتباطی مدرن را به کار گرفته است. ازاین‌رو، در ایالات متحد محل فیلمبرداری ویدئویی هرزه‌نگاری، یک بازار ۵ میلیارد دلاری در سال در اختیار دارد. از فیلم‌های پرسود هرزه‌نگاری تلویزیون و نمایش این فیلم‌ها در اتاق‌های هتل‌ها ۱۷۵ میلیون دلار به دست می‌آید. در ایالات متحد بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار از راه کارت‌های اعتباری در به دست آوردن اطلاعات مستقیم سـکـسی از طریق اینترنت خرج می‌شود^۵۵. اما این هزینه بین ۵ تا ۱۰ درصد همه‌ی فروش‌ها در شبکه است^۵۶. آنجا نیز صنعت هتل‌داری شریک است: در هر فیلمی که در یک اتاق نمایش داده می‌شود، ۲۰ درصد بهای محل اجاره به دست می‌آید.

هرزه‌نگاری کودکانه یا تقریبا کودکانه (Kiddi or Chicken porn) روی اینترنت ۴/۴۸ درصد همه‌ی انتقال‌های راه دور پایگاه‌های تجاری برای بالغ‌ها را تشکیل می‌دهند^۵۷. این هرزه‌نگاری از کودکان نوباوه تا سه‌ساله استفاده می‌کند. تصویرهایی که برای ارضای پندارهای مصرف‌کنندگان هرزه‌نگاری کودکانه تولید می‌شوند، می‌توانند به عنوان شکلی از سوءاستفاده‌ی سـکـسی توصیف شوند.

در ۱۹۸۳، رقم تجارت هرزه‌نگاری تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده است^۵۸. این رقم بسیار پایین‌تر از رقم امروز است. به این دلیل دهه‌ی ۱۹۹۰ شاهد فوران تولید و مصرف هرزه‌نگاری است. هرزه‌نگاری از این پس یک صنعت جهانی است که به‌طور پرحجم منتشر شده و کاملاً به ابتذال رسیده و نه فقط اوج نابرابری سـکـسی را نمایش می‌دهد، بلکه برای تقویت این نابرابری می‌کوشد. این صنعت جزء فرهنگ است و آن را اشباع می‌کند و بنابراین، در مجموع تصویرهای اجتماعی رسانه‌های سنتی و جدید اثر می‌گذارد. هرزه‌نگاری تنها یک صنعت پنداری نیست. یعنی قبل از هر چیز از زنان و کودکان بهره‌برداری و سوءاستفاده می‌کند. صدها هزارنفر که آنجا کار می‌کنند، به نوبه‌ی خود مورد تجاوز و خشونت و قتل قرار می‌گیرند^۵۹. هرزه‌نگاری در حقیقت روسپی‌سازی پندارهای جنس مذکر است. این هرزه‌نگاری زنان را نوبالغ و کودکان را از حیث سـکـسی بالغ نشان می‌دهد.

هرزه نگاری تنها با بحث بر پایه‌ی آزادی بیان کاهش نمی‌یابد.

توریسم سـکـسی
توریسم سـکـسی به کشورهای وابسته محدود نشده است. ریپربان در هامبورگ، کورفورستندام (Kurfürstendamm) در برلین و محله‌های «داغ» آمستردام و روتردام مقصدهای بسیار معروف توریست‌های سـکـسی هستند. کشورهایی که روسپی‌گری را قانونی کرده‌اند یا با آن مدارا می‌کنند، به مکان‌های مهم توریستی تبدیل شده‌اند. با توجه به این کشورها است که سازمان‌های غیردولتی ملی در سطح اروپا و بین‌المللی، روسپی‌گری را به‌مثابه یک کار سـکـسی معرفی می‌کنند. توریسم سـکـسی به عنوان صنعت در حال رشد از سی سال پیش به این سو به روسپی‌سازی بافت اجتماعی سرگرم است. در تایلند در برابر ۵/۴ میلیون توریست سـکـسی ۴۵۰ هزار مشتری محلی در روز برآورد شده است^۶۰.

صنعت پرحجم روسپی‌گری در جنوب شرقی آسیا به علت جنگ ویتنام، توقف نظامیان در ویتنام، تایلند و فیلیپین^۶۱ پیشرفت زیادی کرد. تایلند و فیلیپین در مبارزه علیه ویتنام نقش پایگاه پشت جبهه را بازی می‌کردند. افزایش بسیار زیاد روسپی‌گری محلی موجب استقرار زیرساختار لازم برای توسعه‌ی توریسم سـکـسی به‌ویژه به موجب موجود بودن «نیروی کار»ی که محصول حضور نظامی بود، گردید. فراغت‌های بسیار زیاد، آسانی ارتباط‌ها و نقل‌مکان به خارج، ترکیب اجتماعی، و تصویر زیبا و شهوانی جوانان روسپی آسیایی ــ با دیدی هرزه‌نگارانه ــ که به اعتبار فرهنگشان به‌رغم کم‌سنی از حیث سـکـسی بالغ محسوب می‌شوند و سیاست‌های دولتی مساعد برای توریسم سـکـسی به فوران این صنعت کمک کرده‌اند. امروز نیز طبق برآورد بالغ بر ۱۸ هزار روسپی در خدمت ۴۳ هزار نظامی ایالات متحد که در کره مستقرند، قرار دارند^۶۲. برآورد شده است که در فاصله‌ی ۱۹۳۷ و ۱۹۴۵ ارتش اشغالگر ژاپن از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار روسپی کره که در « استراحتگاه‌ها» (روسپی‌خانه‌های آرام‌بخش)^۶۳ زندانی بودند، استفاده کرده‌اند. تنها چند روز پس از شکست ژاپن، انجمن ایجاد سرگرمی‌های ویژه‌ی آسان که به طور غیرمستقیم توسط دولت تأمین مالی می‌شود، نخستین روسپی‌خانه‌ی آرام‌بخش سربازان آمریکایی را گشودند. این انجمن در نقطه‌ی اوج کارش، ۷۰ هزار روسپی ژاپن را به کار گماشت^۶۴.

بیماری‌های واگیردار سـکـسی و نازایی نتیجه‌ی جهانی شدن صنعت سـکـس
طبق برآوردها تنها ۱۵ درصد روسپیان ایالات متحد به بیماری مقاربتی مبتلا نشده‌اند^۶۵. ۸۵ درصد روسپیان بورکینوفاسو مبتلا به ایدز هستند. مبتلایان به این بیماری در کنیا ۵۲ درصد، در کامبوج نزدیک به ۵۰ درصد، و در شمال تایلند ۳۴ درصد هستند. در ۱۹۸۸ حدود ۲ درصد روسپیان ایتالیا مبتلا به ایدز بودند. ده سال بعد این رقم به ۱۶ درصد رسید^۶۶.

یکی از بهانه‌های مشتریان در استفاده‌ی سـکـسی از کودکان پرهیز از بیماری‌های سـکـسی است. اما داده‌ها و آمارها این پندار را تکذیب می‌کنند. مثلا در کامبوج از بین ۵۰ تا ۷۰ هزار روسپی بیش از یک‌سوم آنها کمتر از ۱۸ سال دارند و نزدیک به ۵۰ درصد این جوانان سروپوزیتیو (Séropositive) هستند۶۷.

در غرب، ۷۰ درصد نازایی زنانه به علت بیماری‌های مقاربتی شوهران و شریکان زندگی درنتیجه‌ی آمیزش جنسی با پرداخت پول است^۶۸.

آزادسازی صنعت سـکـس
در ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار، آژانس رسمی سازمان ملل متحد، در یک گزارش خواستار شناسایی اقتصادی صنعت سـکـس شده است. این شناسایی توسعه‌ی «قانون‌های کار و سودها به نفع کارکنان سـکـس»، بهبود «شرایط کار» در این صنعت و «توسعه‌ی شبکه‌ی مالیاتی بر فعالیت‌های متعدد پرسود مربوط به این صنعت» را در بر می‌گیرد^۶۹.

نخستین انحراف به نفع آزادسازی روسپی‌گری در مقیاس جهانی در ۱۹۹۵ هنگام کنفرانس پکن آشکار شد. در این کنفرانس برای نخستین بار اصل روسپی‌گری «اجباری» تصریح شد. بدین معنا که فقط با اجبار در روسپی‌گری باید مبارزه شود. در ۱۹۹۷، به ریاست هلند، خط‌های راهنمای محصول کنفرانس بین وزیران در لاهه با کوشش در جهت هماهنگ کردن مبارزه با داد و ستد زنان با هدف‌های بهره‌برداری سـکـسی در اتحادیه‌ی اروپا، تعریف داد و ستد را تنها به شرط به کاربردن زور، اجبار و تهدید روشن کردند^۷۰. در ژوئن ۱۹۹۹ سازمان بین‌المللی کار قراردادی درباره‌ی شکل‌های تحمل‌ناپذیر کار برای کودکان را به تصویب رساند. در فهرست طولانی تنظیمی، روسپی‌گری برای نخستین بار در یک متن بین‌المللی به‌عنوان کار شناخته شد. گزارشگر ویژه درباره‌ی تخلف‌های انجام یافته نسبت به زنان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در ژنو نشان داد که تعریف داد و ستد نمی‌بایست زنان «مهاجر غیرقانونی مشغول به حرفه‌ی سـکـس» را به حساب آورد.

به عقیده‌ی ماری ویکتوآر لویی، همه‌ی این سیاست‌ها به «ترک مبارزه با سیستم روسپی‌گری [صحه می‌گذارند] (و) توجیه کالایی شدن سیستم روسپی‌گری را به نام کاربرد برخی حالتمندی‌های تنظیم آن تأیید می‌کنند».^۷۱

نتیجه‌گیری
از ۳۰ سال پیش به این سو، ما با سـکـسی شدن جامعه روبه‌روییم. این سـکـسی شدن مبتنی بر نابرابری اجتماعی است. نتیجه‌ی آن نابرابر شدن بسیار سودآور است. از آن پس، جامعه از سـکـس اشباع می‌شود و بازار سـکـس رو به رشد کامل و جهانی شده، قبل از هر چیز از زنان و کودکان به‌ویژه جهان سوم و کشورهای پیشین «سوسیالیستی» بهره‌برداری می‌کند.

ما اکنون شاهد صنعتی شدن روسپی‌گری، داد و ستد زنان و کودکان، هرزه‌نگاری و توریسم سـکـسی هستیم. چندملیتی‌های سـکـسی به نیروهای اقتصادی مستقل^۷۲، بهاگذاری‌شده در بورس تبدیل شده‌اند^۷۳. روسپی‌گری بدون بازار، بدون کالایی شدن موجودهای انسانی و بدون تقاضا وجود ندارد. متأسفانه، بهره‌کشی سـکـسی بیش از پیش به‌مثابه صنعت تفریحی^۷۴ نگریسته می‌شود و روسپی‌گری همچون کار مشروع تلقی می‌گردد. بااین‌همه، صنعت فراغت «Leisure industry» مبتنی بر نقض منظم حقوق بشر است. بهره‌کشی سـکـسی از زنان و کودکان به همدستی مصرف‌کنندگان نیاز دارد.

این چشم‌انداز جهانی شدن، مجموع مشکلاتی را (استثمار اقتصادی، ستم سـکـسی، انباشت سرمایه، مهاجرت‌های بین‌المللی، نژادپرستی، مشکلات بهداشتی، سلسله‌مراتبی شدن اقتصاد ــ جهان، توسعه‌ی نابرابر و مرکب، فقر، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و غیره) را که در درک تحول دنیایی که در آن به سر می‌بریم، جایگاهی قطعی دارند، در بر می‌گیرد. آنچه می‌توانست به این عنوان در حاشیه نگریسته شود، از این پس در مرکز توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی قرار دارد. ازاین‌رو، این صنعت بیش از پیش به‌مثابه بخش مبتذل اقتصادی شناخته شده است.

سخن پیوست از مترجم
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، متأسفانه در فهرست این بررسی دقیق و گسترده، آمار تجارت جنسی کشورهای خاورمیانه حضور ندارد. گفتنی است که یکی از نقطه‌های «داغ» این منطقه دبی است که از برکت طرح‌های نولیبرالی به کانون فساد و خوشگذرانی منطقه تبدیل شده است. ثروتمندانی که از راه غارت و دزدی و چپاول و پول‌های کثیف سرمایه‌های هنگفتی به چنگ آورده‌اند، در مرکزهای توریستی ضدفرهنگی شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری می‌کنند. این شبه‌کشورها که فلسفه‌ی وجودی‌شان تغذیه‌ی نفت مورد نیاز نفتخواران بین‌المللی است، از دید اقتصاددانان نولیبرال ایرانی که همواره موفقیت آنها را به رخ می‌کشند، افتخار یافته‌اند محل مناسبی برای بنیاد قمارخانه‌ها و روسپی‌خانه‌ها برای داغ نگاه‌داشتن بازار سـکـس طبق نمونه‌های جهانی باشند. یکی از افتخارهای نظام ایران شرکت فعال در این سرمایه‌گذاری توسط آقازاده‌ها و وابستگان دم‌کلفت حکومت است. حاکمان که در تبلیغات دم از «اخلاق اسلامی» می‌زنند در برابر این قبیل فعالیت‌ها سکوت اختیار می‌کنند. سرمایه‌های این طفیلی‌ها که از راه غارت پابرهنگان کشور به دست آمده به جای سرمایه‌گذاری در ایران و ایجاد اشتغال در کشور صرف سرمایه‌گذاری در ساختن هتل‌های خوشگذرانی و قمارخانه‌ها و خدمات آنها در دبی و غیره می‌گردد. علاوه بر این شبکه‌ی سازمان‌یافته‌ای در کشور به شکار دختران نوبالغ زیبای خانواده‌های فقیر و تنگدست سرگرم است و گروه گروه آنان را از راه قاچاق یا با ویزای دولتی برای فروش در بازار سـکـس دبی و پاکستان و دیگر بازارهای منطقه عرضه می‌کند. به‌ویژه در یک دهه‌ی اخیر وضع به چنان مرحله‌ی فاجعه‌باری رسیده است که روسپی‌های صادر شده از ایران بازار سـکـس کشورهای سابقا سوسیالیستی را در شیخ‌نشین‌ها تنگ کرده‌اند. متأسفانه مثل همه‌ی موردهای دیگر آمار دقیقی در این باره در دست نیست. اما گستردگی فروش دختران معصوم ایرانی تا آنجاست که حتی در فیلم‌های سینمایی داخل کشور بازتاب یافته است. فیلم سینمایی «نگین» از جمله‌ی آنهاست که سرنوشت دردناک و لرزاننده‌ی این دختران بی‌پناه و بینوا را به تصویر کشیده و نماد روشنی از وجود شبکه‌ی دلالان در شکار زنان و دختران و کودکان برای فروش در بازار داخلی و بازارهای منطقه است. در این مورد بجاست گزارش ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ ایلنا را یادآوری کنیم. طبق این گزارش قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراف کرد: «برخی از باندها، دختران کم سن و سال را به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌کنند»!؟